Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، با این تصمیم مبنای تنظیم قیمت خودرو را سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌کند. تغییر دیگر حذف محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای ۵ سال است و حتی مصوبه قبلی شورای رقابت هم حذف شده و خودروسازان نمی‌توانند جلوی انتقال سند خودروهای فروخته شده را به مدت یک سال بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠ درصد از مبلغ خودرو باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.

در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت هم حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.

دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در قالب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت که مصوب بهمن ماه سال گذشته است و چهارشنبه هفته گذشته اصلاح شد، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل (مصوب ۱۱ بهمن ۱۴۰۱)، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

بر اساس اصلاح صورت گرفته در دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو که چهارشنبه هفته گذشته (۱۳ دی ماه)، از سوی شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران مورد تایید قرار گرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی شده و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت به وزارت صمت واگذار شده است؛ البته این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در مقدمه‌ متن این دستورالعمل که آمده است "با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور، بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان؛ برخی احکام قانونی هچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و باتوجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرده است: (اصلاحی طی مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ ).

گفتنی است موارد اصلاح شده در دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری/مصوبه ۶۳۳ تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲، به این شرح است.

در دستورالعمل اصلاحی صورت گرفته، از مقدمه عبارت "در کارگروه خودرو" حذف شده است.

در مصوبه ۶۳۳ (دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲) قید شده است که بند ۱ ماده ۱ که به تعاریف اشاره دارد نیز با عنوان (کارگروه خودرو: موضوع مصوبه ۵۳۳ شورای رقابت مصوب ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ ) حذف شده است.

بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اصلاحی که به دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو در ذیل بند ۳-۱ مبنای تنظیم قیمت خودرو اشاره دارد، قید شده است که قیمت‌هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، به وزارت صمت اعلام شود و وزارت صمت نیز قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ خواهد کرد. (در مصوبه ۵۴۳، نتایح محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسید)

تبصره‌ای دیگر نیز به این ماده بند ماده ۳ اضافه شده است که تاکید دارد: قیمت کلیه‌خودروهای وارداتی بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و توسط عرضه‌کننده خودرو، لازم‌الاجراست.(الحاقی طی مصوبه ۶۱۴ تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲)

در بند ۲ این ماده (۳-۲) و تبصره آن، واژه‌های کارگروه خودرو به وزارت صمت تبدیل شده است.

همچنین در بند ۵، بند ۶ و ۷ ماده ۳ نیز تمامی واژه‌های کارگروه خودرو و شورای رقابت به وزارت صمت اصلاح شده است.

برداشتن محدودیت خرید خودرو برای دارندگان پلاک انتظامی بالای ۵ سال

در ماده ۴ دستورالعمل اصلاحی تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ که شرایط طرف تقاضا را تشریح می‌کند، ذیل بند ۴ در قالب تبصره آمده است که کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال هستند و عمر خودرو موضوع پلاک مذکور، بیش از پنج سال باشد، از ممنوعیت ثبت‌نام و خرید خودرو مستثنی هستند. (الحاقی طی رای ۰۲-۱۲۷ ه‌ت تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ )

همچنین طی مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲، بند "عرضه‌کننده موظف است روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، را اتخاذ و اجرا کند" حذف شده است. (مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲)

پیش‌شرط‌ حساب وکالتی به ثبت‌نام‌های خودرو باز می‌گردد

در بند ٩ ماده ۴ (شرایط طرف تقاضا) یاد شده است که مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که براساس نوع برنامه فروش متغیر است:

الف) در روش‌های فروش فوری یا فوق‌العاده، ۵٠ درصد از مبلغ خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو، امکان برداشت آن مبلغ وجود نداشته باشد.

ب) در روش پیش‌فروش، به‌اندازه مبلغ پیش پرداخت (و براساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره ١ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیات وزیران، حداکثر تا ۵٠ درصد از مبلغ فروش خودرو می‌بایست در حساب بانکی متقاضی موجود باشد و تا پس از خرید خودرو، برداشت ممکن نباشد.

تبصره: مشمولان ماده ١٢ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰ و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده ١٠ ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹ آذر ۱۴۰۱، مشمول این ماده نیستند. (الحاقی طی مصوبه ۶٣٢ تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲)

همه خودروسازان موظف به ارائه برنامه تولید در ابتدای هر سال به وزارت صمت هستند

بر اساس بند ١ ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، که به موضوع شرایط طرف عرضه می‌پردازد، تولیدکنندگان خودرو (اعم از تولید داخلی و مونتاژی) موظفند در ابتدای هر سال، برنامه تولید را به تفکیک ماه، به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام کنند. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲).

بر اساس تبصره ٢ این ماده، سازمان حمایت بطور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش آن را به شورای رقابت ارائه خواهد کرد.

همچنین بند ٣ این ماده، تاکید دارد که هرگونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشد، پس از تایید وزارت صمت به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تایید و ابلاغ به وزارت صمت، اعلام شود. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)

شرکت‌های خودرویی می‌بایست اطلاعات خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه ثبت کنند

بند ۵ این ماده نیز تاکید دارد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور، بر عهده‌ی وزارت صمت خواهد بود. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲)

بر اساس ماده ۶ دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ٣-١ ماده ٣ و نیز ماده ۴ این دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه کند. (اصلاحی طی مصوبه ۶٣٣ تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۲ )

در نهایت ماده ٨ این دستورالعمل تاکید می‌کند که این دستورالعمل در جلسه شماره ۵۴٣ تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت مصوب و طی جلسات شماره ۵٧١، ۶١۴، ۶٣٠، ۶٣٢ و ۶٣٣ شورای رقابت و رای ٠٢-١٢٧- ه‌ت، هیات تجدید نظر، اصلاح شده که شامل هشت ماده و ١٠ تبصره است.

متن جدید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو که به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شده، از این لینک قابل مشاهده است.

کد خبر 823474 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شورای رقابت بازار خودرو وزارت صنعت، تجارت و معدن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شورای رقابت بازار خودرو وزارت صنعت تجارت و معدن دستورالعمل تنظیم بازار خودرو تا پس از خرید خودرو حساب بانکی متقاضی بازار خودروی سواری دستورالعمل اصلاحی توسط سازمان حمایت وزارت صمت اعلام ۵٠ درصد از مبلغ کنندگان خودرو کارگروه خودرو مصرف کنندگان وزارت صمت شورای رقابت فروش خودرو قیمت گذاری قیمت خودرو وزارت صنعت مصوبه ۵۴۳ تاریخ ۲ قیمت ها بر اساس حذف شده ماده ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۳۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام ۱۱۱۴ مصوبه در شورای شهر علی آباد کتول

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز شوراها برگزار شد، اظهار کرد: به واسطه همدلی‌هایی که تا کنون بین اعضا شورا و مردم این شهرستان رخ داده است شاهد اتفاق‌های مثبتی در شهرستان علی آباد کتول بودیم.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم برای مردم گام‌های مثبتی برداریم و اتفاقات خوبی رقم بزنیم در برخی از اوقات از حقوق اجتماعی خود گذشتیم.

رئیس شورای شهر علی آباد کتول ضمن بر شمردن جایگاه مهم رسانه گفت: امروز نقش و جایگاه رسانه بر همگان آشکار است و با قرار گرفتن در کنار رسانه می‌توان اتفاق‌های بزرگی در شهر خلق کرد.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته ۷۰ جلسه در شورای اسلامی شهر علی آباد کتول برگزار شد، افزود: در این مدت هزار و ۱۱۴ مصوبه در چهار بخش انجام شد که از این تعداد ۲۹۴ مصوبه که حدود ۳۹ درصد مجموع مصوبات است مربوط به حوزه فرهنگی است.

شکی اظهار کرد: ۲۵۹ مصوبه که حدود ۲۵ درصد از مصوبات را شامل می‌شود مربوط به حوزه شهرسازی است که شهرستان علی آباد کتول در این حوزه ظوابط بسیار سخت گیرانه دارد.

وی یادآور شد :۱۱۵ مصوبه در حوزه قرار دا های عمرانی داشتیم که ۱۱ درصد مصوبات شورا را شمال می‌شود.

شکی اصلاح و بازبینی بافت فرسوده را از موضوعات رفع موانع و مانع زدایی در حوزه شهر سازی اعلام کرد و گفت: اکنون بافت فرسوده این شهرستان از ۹۰ هکتار به ۱۵۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۰۰ تن قیر رایگان در سطح شهرستان علی آباد کتول استفاده شده است، ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال این رقم به هزار و ۱۰۰ تن برسد.

وی در ادامه در خصوص تله کابین هم گفت: در سال ۱۴۰۱ سازمان شورای عالی ملی جنگل‌ها و میراث فرهنگی رضایت خود را برای اجرای این پروژه اعلام کردند و در آبان ماه سال ۱۴۰۱ مجوزهای لازم اخذ شد.

رئیس شورای شهر علی آباد کتول گفت: طی سال ۹۵ در دوره شورای چهارم مزایده‌ای برگزار شد که یکی از شرکت‌ها توانست برنده مزایده شود اما آیتم‌هایی که در آن زمان برای شرکت مورد نظر مشخص شده بود اکنون دیگر قابل پذیرش نیست و این باعث شد تا تغییراتی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: طی دو هفته قبل کار انعقاد قرار داد تله کابین به پایان رسیده بود اما اشکالاتی از سوی دادستانی اعلام شد که منتظریم اشکالی که بر پروژه تله کابین گرفته شد مشخص شود تداوم خواهد داشت یا خیر که اگر تداوم داشته باشد بلافاصله به سمت فراخوان جدید خواهیم رفت و اگر غیر از این باشد حتماً در کوتاه‌ترین زمان ممکن با همین شرکت کلنگ تله کابین زده خواهد شد.

کد خبر 6091476

دیگر خبرها

  • انجام ۱۱۱۴ مصوبه در شورای شهر علی آباد کتول
  • برخی کشورهای اروپایی طالب خرید خودروهای ایرانی هستند
  • شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
  • شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • فوری/ خرید و فروش خودروی جانبازان آزاد شد
  • تصمیم‌گیری درخصوص عرضه پژوپارس در شورای رقابت
  • پس از ۳ ماه حاشیه؛ پای پژو پارس به شورای رقابت کشیده شد
  • پای پژو پارس به شورای رقابت کشیده شد
  • ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟